«شفافیت» همچنان بلاتکلیف است/ مجلس یازدهم کار را تمام می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۲۶۳۵
به گزارش قدس آنلاین، با وجود گذشت بیش از یک سال از تصویب کلیات طرح دوفوریتی «شفافیت قوای سه‌گانه» در صحن مجلس، سرانجام این طرح همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد؛ طرحی که پس از عدم اقبال مجلس به شفافیت آرای نمایندگان، توسط تعدادی از نمایندگان تدوین و به هیئت رئیسه ارائه شد و در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ در صحن علنی به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این طرح در نهایت در آبان سال گذشته برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد اما به واسطه مغایرت برخی مواد آن با قانون اساسی، چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان دست به دست شد تا اینکه سخنگوی شورا در یکی از نشست‌های خبری خود اعلام کرد با وجود رفع اکثر ایرادات و ابهامات موجود در طرح، اما دو ماده ۳ و ۴ آن همچنان در مغایرت با قانون اساسی است. با این حال اصرار نمایندگان بر مصوبه خود موجب شد تا طرح شفافیت قوای ۳گانه برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در چند جلسه طرح شفافیت را در دستورکار خود قرار داد و نهایتاً محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع ضمن تشریح نتایج بررسی‌ها عنوان کرد: شورای نگهبان بر این دو ۳ و ۴ ماده طرح شفافیت قوای ۳گانه، اشکال تعارض با قانون اساسی را مطرح کرده است. در ماده ۳ این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدر دستگاه‌هایی قرار گرفته که باید مشروح مذاکرات خود را در رسیدگی به موارد اختلافی، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی منتشر کنند، که این بخش از مصوبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است و آن را مغایر اصل۱۱۲ قانون اساسی دانسته‌اند.
ذوالقدر همچنین درباره دیگر ایراد شورای نگهبان به مصوبه مجلس خاطرنشان کرد: در ماده ۴ این طرح نیز برخی نهادها و دستگاه‌ها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت موظف شده‌اند که سالانه از اجرای طرح شفافیت به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند که شورای نگهبان این ماده را نیز مغایر اصل۱۱۰ قانون اساسی دانسته است. ضمن این که کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص نیز وجود مصلحت ملزمه مورد نظر مجلس را در مورد این مصوبه، تایید نکرده است.
در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از چندبار بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه، در جلسه شهریورماه، اصلاحات انجام شده توسط مجلس را نیز مغایر سیاست های کلی نظام و سیاست های مصلحتی نظام تشخیص داد.
پس از آن، نامه مجمع در این باره به مجلس ارسال شد تا کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی به موضوع رسیدگی و ایرادات گرفته شده از سوی مجمع را بر طرف کند.
بنابراین گزارش، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره آخرین وضعیت طرح شفافیت قوای سه‌گانه، نهادها و سایر دستگاه‌ها، اظهار داشت: طبق این طرح، همه قوا شفاف می‌شوند؛ از جلسات هیئت و کمیسیون‌های دولت، احکامی که در قوه قضائیه صادر می‌شود همه شفاف می‌شود. البته استثناهایی هم در این طرح در نظر گرفته شده است و شفاف شدن آنچه که منافع و امنیت ملی را به خطر می‌اندازد، ممنوع است.
وی در خصوص روند بررسی طرح شفافیت در مجلس خاطرنشان کرد: این طرح در مجلس تصویب شد و پس از آن، چندین نوبت رفت و برگشت به شورای نگهبان داشت و نهایتاً مجلس روی نظر خود اصرار کرد و طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مجمع طرح را به مصلحت ندانست. در نهایت به مجلس برگشت خورد و در جلسه کمیسیون شوراها برخی از مفاد آن اصلاح شد.
نماینده یزد در مجلس درباره ایراد شورای نگهبان نسبت به این طرح، گفت: طبق آنچه که شورای نگهبان اعلام کرد، مجلس نمی‌تواند برای شورا و مجمع با توجه به اینکه این ۲ نهاد آیین‌نامه داخلی دارند قانون گذاری انجام دهد لذا این موارد در طرح اصلاح شد و این ۲ نهاد باید خودشان تصمیم بگیرند که شفاف باشند.
بنابراین گزارش، پس از آن، جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تشکیل شد و حسین محمدصالحی عضو این کمیسیون درباره این جلسه برای تعیین تکلیف کردن طرح مذکور ، گفت: در این جلسه ایرادات به طرح شفافیت قوای سه‌گانه از جمله اینکه برخی از مفاد مغایرت قانونی داشت و همچنین ایراد گرفته شده بود که برخی از موارد محرمانه است که این موارد نیز از طرح حذف و در نهایت ایرادات و ابهامات بر طرف شد.
وی با اشاره به یکی از مصوبات اعضا در این جلسه گفت: در این جلسه مصوب شد موارد محرمانه‌ای که باید سری بماند، تشخیص درباره محرمانه بودن یک موضوع بر عهده همان دستگاه و نهاد باشد و قرار شد که یک کارگروه ۶ نفره از قوای سه گانه تشکیل شود که ۲ تن از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس در آن حضور داشته باشند و درباره اینکه یک موضوعی محرمانه است یا خیر تصمیم‌گیری کنند تا این کمیته درخصوص شفافیت در هر موضوعی اعلام نظر کند.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این طرح مبنی بر اینکه مجلس نمی‌تواند درباره شفافیت برای مجمع تصمیم‌گیری کند، گفت: در نهایت با تصویب اعضای کمیسیون، مجمع تشخیص مصلحت نظام از این طرح کنار گذاشته شد و اینکه مجمع می‌خواهد شفافیت را طبق آیین‌نامه داخلی خود انجام دهد یا خیر؛ بر عهده خود مجمع گذاشته شد.
محمدصالحی اظهار داشت: گزارش کمیسیون درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه تهیه و برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه می‌شود.
گفتنی است؛ مسئله شفافیت یکی از شعارهای مجلس یازدهم بود اما با توجه به اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به مجلس آمده و پس از آن، انتخابات مجلس دوازدهم برگزار می‌شود باید دید این طرح به صحن بهارستان خواهد رسید یا نه؟
این در حالیست که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، اگر طرحی در طول دوران چهارساله‌ی مجلس به تصویب نرسد، در مجلس بعدی باید تمام فرآیند بررسی از تقدیم به هیئت رئیسه تا ارجاع به کمیسیون مربوطه و همچنین ارائه و رأی‌گیری در صحن طی شود.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: طرح شفافیت قوای سه گانه مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون شوراها شورای نگهبان قانون اساسی داخلی مجلس پس از آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۲۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصباحی مقدم : کنترل بانکها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
کانال عصر ایران در تلگرام
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود